آیا خرید و فروش رمزارز براساس مبانی قانونی و فقهی مجاز است؟
در روزهای اخیر، مراجع ذی‌ربط مطالب پراکنده و گاه متناقضی درباره مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و خرید و فروش رمزارز و مجاز یا غیر‌مجاز بودن آن منتشر یا در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. همچنین، اقدامات اجرایی غیرسازنده نهادهای اجرایی دولتی مبتنی‌بر این استدلال‌ها ممکن است به‌زودی اجرا شود. ازاین‌رو، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیرنظر دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه‌یک دادگستری) فعالیت می‌کنند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به پرسش‌های حقوقی مهم مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.
شایان ذکر است که منابع و مراجع موجود در این مقاله شامل مستندات و قوانین و اعلامات مراجع رسمی است و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقام‌های مسئول محرمانه هستند و هرگز به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند. این امر امکان هرگونه ارجاع و شمول آن‌ها را در این مقاله ناممکن ساخته است.
آیا رمزارزها «مال» محسوب می‌شوند؟
از رویکرد حقوقی، «مال» چیزی است که ارزش دادوستد دارد و دربرابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و ازنظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷). معیار تمییز این ارزش نوعی و دراختیار عرف است؛ یعنی هر‌چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است، از رویکرد حقوقی مال محسوب می‌شود.
از رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ»؛ یعنی آن است که به‌ازای آن مال بذل می‌شود. همچنین، گفته شده است که مال یعنی «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی آنچه عقلا به آن رغبت می‌کنند، مال قلمداد می‌شود. امام‌خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال کرده‌اند کسانی که مالیّت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف و عند طائفهٍ خاص ملاک نیست؛ حـتی اگر در نزد شخصی مالیت داشته باشد، آن هم کفایت می‌کند.
محقق ایروانی نیز در تعریف مال دو ملاک را مطرح می‌کند:
- ملاک اول «حاجة الناس إلیه»؛ یعنی مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند؛ مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً این‌جا را بخرد، آن‌هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این موضوع را توسعه می‌دهد و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.
- ملاک دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی مال آن است که انسان بدون اینکه عملی را انجام بدهد، به او نرسد. (آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع براساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسه پنجم، ۳۱شهریور۱۳۹۴)
بنابر تعریف حقوقی و فقهی گفته‌شده در بالا، در مال بودن و خرید و فروش رمزارز تردیدی نیست؛ زیرا:
- رمزارزها ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛
- عرف داخلی و عرف بین‌المللی آنچنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده است که امروز ارزش بازار جهانی آن افزون‌بر ۲,۵۳۰میلیارد دلار است.
- مردم برای خرید رمزارزها مالی پرداخت می‌کنند که ممکن است شامل ریال و ارز یا رمزارز دیگری باشد؛
- از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی ازجمله سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری یا پرداخت‌های خارجی استفاده می‌شوند؛
- تملک رمزارزها به فعالیت انسانی نیاز دارد که در استخراج یا تبادل تجاری متجلی می‌شود.
آیا خرید و فروش رمزارز براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟
براساس ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».منظور از قراردادهای خصوصی تراضی به هرگونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین و اسقاط آن است. درصورتیکه در الزامی‌بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی‌بودن است (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰).
برخی گمان می‌کنند که این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته‌اند؛ درصورتیکه فقهای ما دست‌کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده‌اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را واجب دانسته‌اند که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد: «ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمان‌هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می‌بندند، مانند عقد زناشویی، بیع، عهد و قسم» یا برخی به‌نقل از ابن‌عباس و جماعتی از مفسران گویند: «ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.»
بنابر مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور در بالا، خرید و فروش رمزارز براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده اوفوا بالعقود مجاز است؛ مگر آنکه قانونی تصریحاً مبادله رمزارز را ممنوع کرده باشد.
آیا خرید و فروش رمزارز در چهارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار) مجاز است؟
– تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران
براساس بند ۱ تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
مفاد مصوبه هیئت محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:
الف- استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.
نبود تضمین مذکور دربرابر تعهد به تضمین ریال، به‌عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸تیر۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشرشده همواره … پشتوانه دراختیار داشته باشد». بنابراین، از آن جهت که بانک مرکزی برخلاف ریال ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمی‌کند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
این ممنوعیت از حرف «الف» ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸تیر۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ناشی می‌شود که مقرر داشته است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود».
براساس مستندات قانونی اشاره‌شده افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی از رمزارز به‌عنوان واسطه ارزش یا وسیله پرداخت استفاده کنند. بااین‌حال، ممنوعیت استفاده از رمزارز به‌عنوان وسیله پرداخت به‌معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز به‌عنوان مال نیست؛ زیرا صدر بند ۱ تصویب‌نامه هیئت وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسئولیت خطرپذیری دلالت دارد.
– دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران
براساس دستورالعمل اجرایی اشاره‌شده، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف و سامان‌دهی و شفاف‌سازی فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است».
– دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خرید و فروش رمزارز مقرر نکرده است. در‌عین‌‌حال، تلویحاً دلالت بر قانونی‌بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاه‌های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور، مال محسوب می‌شود. همچنین، جواز معامله آن از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ مورخ ۱۳مرداد۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران استنباط می‌شود؛ زیرا بی‌معناست که قانون‌گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار کند.
آیا مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزها مجاز است؟
– بی‌اعتباری نامه شاپرک درخصوص مسدودکردن درگاه‌های پرداخت خریدوفروش رمزارز
شاپرک وفق نامه شماره ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۲اسفند۱۳۹۹، خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یار مقرر کرد که «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمات به کسب‌و‌کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و …)، اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی نمایید».
نامه‌ی مذکور با موازین قانونی منطبق نیست؛ زیرا:
الف- براساس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳مرداد۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران نادرست است.
ب- اختیارات و صلاحیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸تیر۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی تعریف می‌شود. این صلاحیت‌ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به‌تفصیل بیان شده است. هیچ‌‌یک از مفاد مذکور نیز دلالتی بر صلاحیت‌های تقنینی یا اجرایی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها ندارد.
نکته مهم این است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه‌ارز که از صلاحیت‌های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز بدون مصوبه شورای پول و اعتبار مصداق تخلف تشخیص داد. بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد.
بنابراین، بانک مرکزی در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نیست که معاملات معموله و خدمات ارائه‌شده به افراد را ممنوع یا محدود کند.
– بی‌اعتباری مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درخصوص ممنوعیت مبادله‌ی رمزارزها
حسب اظهارات برخی از مسئولان محترم بانک مرکزی، ادعا شده است که شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مبادله رمزارزها را ممنوع کرده است، منصرف از آنکه با وجود درخواست‌های مکرر ذی‌نفعان بازار، مصوبه ادعایی منتشر نشده است و چنین به‌نظر می‌رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده است.
مع‌هذا وفق بند ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲دی۱۳۸۶ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مجاز به وضع مقررات یا تصویب آیین‌نامه‌ها نیست و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره صلاحیت‌های هیئت محترم وزیران است.
بنابراین، مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تأثیری بر جواز خریدوفروش رمزارزها ناشی از تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳مرداد۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران نمی‌گذارد.
مغایرت بستن درگاه‌های پرداخت با نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه
براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰اسفند۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه‌به اصل بیستودوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد».
حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه شماره ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸دی۱۳۸۲ مقرر داشته است که با وجود محکومیت کیفری، نمی‌توان افراد را ممنوع‌المعامله کرد؛ مگرآن‌که ممنوع‌المعامله‌‌شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده باشد.
بنابراین، محدودیت دسترسی به درگاه‌های پرداخت ممانعت از حق مدنی افراد و مغایر با اصل بیستودوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
